دکتر حسن نایب هاشم: مقامات جمهوری اسلامی از این موضوع نگران هستند که شخصی مثل «آقای طاهری» که در داخل جامعه فردی مطرح می‌باشد، بتواند در خارج از کشور آزادانه به بیان عقاید و نظریاتش بپردازد

🔴 آقای دکتر «حسن نایب هاشم» فعال حقوق بشر و مسئول نهاد “همه حقوق بشر برای همه”؛ در مصاحبه‌ای با خبرگزاری عرفان در خصوص «ادامه‌ی روند بی‌قانونی‌ها» پس از آزادی دکتر «محمدعلی طاهری»، سخنانی را مطرح کرد. (https://t.me/erfanews/7306) مشروح این سخنان به قرار زیر می‌باشد:

🔻محرومیت از حقوق اجتماعی در گروه ششم از طبقه بندی درجات احکام و مجازات‌های قضایی قرار می‌گیرد. در مورد آقای طاهری با تجمیع مجازات‌ها و نقض تمام احکام صادر شده، عملا هیچ حکمی دیگری را نباید داشته باشند و تمامی اینگونه محرومیتها بایستی لغو شده تلقی شوند. هرچند که همان احکام زندانی هم غیرقانونی بوده است.

🔻قاعدتاً با آزاد شدن و سپری شدن دوران محکومیت آقای طاهری، بایستی تمام وثیقه ها آزاد شود و به صاحبانشان برگردانده شود. چرا که ایشان دیگر محکومیتی ندارند که بخاطر آن نیاز به وثیقه ای باشد.

🔻به طور مشخص، حکم ممنوع الخروجی به مواردی ربط دارد که شخصی بدهی بانکی یا مالی مشخصی داشته باشد و یا خروجش از کشور باعث صدمه دیدن و ضرر افرادی شود که اینگونه مسائل برای آقای طاهری به هیچ وجه صادق نیست. با طی شدن دوران محکومیت، ادامه‌ی ممنوع الخروجی ایشان کاملاً غیرقانونی است.

🔻مسلم است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بی‌طرف نیست. در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی صراحتاً گفته شده که اگر کسی، دیگری را تهدید به قتل یا ضررهای نفسی، شرفی یا مالی کند بایستی تا دو سال محکوم به زندان شود. این حکم برای تهدیدکنندگان آقای طاهری لازم الاجرا می باشد.

🔻حکم ممنوع الخروجی نسبت به حکم ۵ سال زندان، مجازات خفیف‌تری محسوب می‌شود. با تجمیع مجازاتهای آقای طاهری و تعیین مجازات واحد که یکی از مجازات‌های اشد است، قانوناً حکم ممنوع الخروجی بایستی لغو شود. این حکم علاوه بر موارد مطرح شده، برای افرادی اجرا می‌شود که در خارج از کشور بدنام می‌باشند؛ اما آقای طاهری در خارج از کشور نه تنها سوء شهرت ندارند بلکه از حُسن شهرت نیز برخوردار هستند.

🔻آقای طاهری فعالیت سیاسی نداشتند و به دفاع از آزادی عقیده و آزادی بیان پرداختند. حرکت در این راستا نیز از نظر جمهوری اسلامی مطلوب تلقی نمی‌شود.

🔻مقامات جمهوری اسلامی از این موضوع نگران هستند که شخصی مثل آقای طاهری که در داخل جامعه فردی مطرح می‌باشد، بتواند در خارج از کشور آزادانه به بیان عقاید و نظریاتش بپردازد. شرایطی که باعث شد آقای طاهری را در داخل کشور زندانی کنند، ناشی از ایجاد جریان و تاثیراتی بود که ایشان به جا گذاشتند. در خارج از کشور این موضوع بیشتر خواهد بود چرا که از حق آزادی بیان و عقایدشان برخوردار هستند و نگرانی حکومت مشخصاً در رابطه با همین علت است.

🔻مقامات جمهوری اسلامی اگر بتوانند سعی میکنند حق آزادی بیان و عقاید افرادی را در خارج از کشور نیز محدود نمایند. ما شاهد این بودیم مقامات ایرانی نسبت به مصاحبه گزارشگر ویژه ایران پروفسور جاوید رحمان با رسانه‌ها نیز انتقاد داشتند و تا این حد حتی در شورای حقوق بشر و مجامع مختلف، تمایل دارند آزادی بیان را محدود کنند. به‌ همین علت با رسانه ای مثل «بی‌بی‌سی فارسی» نیز سعی می‌کنند وارد معامله شوند تا اختیارات رسانه ای آنها را محدود کنند.

🔻ایجاد محدودیت‌هایی مثل جلوگیری از برگزاری جلسات دیدار دکتر طاهری با شاگردانشان به هیچ وجه قانونی نیست. ایشان باید اجازه هم‌صحبتی با دوستان و هواداران خود را در محیط اجتماعی یا خانه‌اش داشته باشد. حکومت نظامی نداریم و آزادی اجتماعات و تشکل‌ها از حقوق اساسی بشر است. انسانها باید بتوانند در اجتماعات و تشکل‌هایی، آزادانه نظرات بینشی، فلسفی و دینی خود را بیان کنند. اِعمال این محدودیت ها در کشور ایران، قطعاً از نظر حقوق بین الملل غیرقانونی است.

🔻معدود کشورهایی هستند که گزارشگر ویژه کشوری دارند. معدودتر از آن، کشورهایی هستند که نسبت به همکاری با سازمان ملل، گزارشگران ویژه کشوری و پای‌بندی به موازین حقوق بشری بی اعتنایی میکنند. ایران در بین ۲۰۰ کشور، جزو ۴ کشوری است که در این طبقه قرار میگیرد.

🔸 در پایان، آقای دکتر نایب هاشم در پاسخ به سوال خبرگزاری عرفان در مورد گزارش ارسال شده از طرف این خبرگزاری به پروفسور رحمان در خصوص انعکاس بی‌قانونی‌های‌ اعمال شده پس از آزادی دکتر طاهری (https://t.me/erfanews/7215)، بیان داشتند که گزارشات آقای جاوید رحمان در مهر و آبان ماه هرسال، به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ارائه خواهد شد و با توجه به گزارشاتی که به ایشان ارسال گردیده، در تدارک نوشتن گزارش بعدی هستند.