اوایل دهه هشتاد بسیاری از شهروندان ایرانی برای نخستین‌بار با نام محمدعلی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه آشنا شدند. صفحه ویکی‌پدیا آقای طاهری او را اینگونه معرفی کرده است: “محمدعلی طاهری بنیان‌گذار طب مکمل ایرانی، فرادرمانی، سایمنتولوژی و نظریهٔ پیوند شعوری است که عرفان حلقه را در دهه ۱۳۸۰ به ثبت  رسمی رسانده است.” او همچنین در كرسی‌های آزادانديشی و در دوره های آزاد برگزار شده در دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشكی به طرح ایده های خود پرداخته است.

فعالیت‌های آقای طاهری در اواخر سال ۱۳۸۹ پس از گسترده‌تر شدن دایره مخاطبان و هوادارنش با محدودیت‌هایی روبرو شد. سرانجام این اندیشمند ایرانی در سال ۱۳۸۹ برای نخستین‌بار و در پی گسترش شایعات بی پایه و اساس توسط قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بازداشت و به بند 2-الف زندان اوین انتقال یافت، که پس از گذراندن مدتی در حبس، نهایتا آزاد شد.

نخستین جلسه دادرسی پرونده محمدعلی طاهری پس از سومین بازداشت او در سال ۱۳۹۰ در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده تشکیل شد. علارغم فعالیت‌های قانونی آقای طاهری، دادگاه انقلاب اسلامی بر اساس گزارش ضابطین قرارگاه ثارالله، او را با اتهاماتی چون “توهین به مقدسات”، “افساد فی الارض”، “تحصیل مال نامشروع”، “پخش غیرقانونی آثار سمعی و بصری”، “لمس دست بیماران مؤنث”، و “مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان” به پنج سال حبس تعزیری محکوم کرد.

اگرچه حکم “اعدام” صادره از دادگاه انقلاب از سوی دیوان عالی کشور شکست، اما آقای طاهری با وجود سپری کردن و اتمام مدت محکومیت خود [و صدور قرار منع تعقیب از سوی مرجع قضایی]، بیش از یک سال است که در حبس غیر‌قانونی به سر می‌برد.

بنا بر گزارش‌ها، نام محمدعلی طاهری به عنوان یکی از ۱۳ نخبه‌ای که حقوق‌شان در ایران نقض شده، از سوی خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) به شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش شده است.

این در حالی ست که محمدجواد ظریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی در مصاحبه سال ۲۰۱۵ خود با چارلی رز گفته بود که “ما انسان‌ها را به خاطر عقایدشان به زندان نمی‌اندازیم”. مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره در مجامع بین‌المللی و نشست‌های سازمان ملل ادعا کرده‌اند که در ایران زندانی سیاسی و عقیدتی وجود ندارد، در حالی که “محمدعلی طاهری” یکی از هزاران زندانی عقیدتی و سیاسی درون ایران است.

فشار بر عرفان حلقه تنها به بازداشت و محاکمه آقای طاهری ختم نمی‌شود و در طول این سال‌ها، صدها تن از شاگردان، مربیان و یا هواداران عرفان حلقه احضار، بازداشت یا در محاکمه‌ای غیرقانونی به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند. به گونه‌ای که تنها در یک ماه گذشته دست کم ۶۰ تن از اعضای عرفان حلقه بازداشت شده‌اند.

این بازداشت‌ها معمولا با هماهنگی مراجع قضایی و مقامات بلند‌پایه امنیتی و در قالب یورش‌های هماهنگ در شهرهای مختلف به منازل یا اماکن کسب و کار اعضای عرفان حلقه صورت گرفته است.

ماموران امنیتی با بازداشت خودسرانه اعضای عرفان حلقه و نگهداری این افراد در سلول انفرادی یا محروم کردن آنها از داشتن حق وکیل یا خدمات بهداشتی و درمانی، آنها را مورد شکنجه [سفید] قرار می‌دهند.

این در حالی است که ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق آزادی فکر، وجدان و عقیده تاکید داشته و این حق را متضمن تغییر مذهب و عقیده می داند.

ماموران امنیتی سپاه در سایه سکوت مراجع قضایی با بازداشت و محاکمه آقای طاهری و شاگردان او، نه تنها مواد ۵، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض کرده، بلکه قوانین جمهوری اسلامی را نیز در این پرونده زیر پا گذاشته‌اند.

بسیاری از فعالان مدنی و حقوق بشری معتقدند که حسن روحانی نه تنها به وعده‌های حقوق بشری خود در کمپین انتخاباتی سال ۱۳۹۲ عمل نکرده، بلکه اوضاع حقوق بشر (از نظر تعداد اعدام و بازداشت خودسرانه فعالان مدنی و سیاسی) نیز به شدت افزایش یافته است.

در این خصوص یکی از فعالان مدنی درون ایران [که به دلایل امنیتی نخواست نام او فاش شود] به خبرگزاری عرفان گفت: “ما به حسن روحانی رای دادیم که حداقل وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود یابد. اما وضعیت بدتر شده است.”

او در ادامه صحبت های خود افزود: “ما به کسی رای دادیم که می‌گفت من سرهنگ نیستم، حقوقدان هستم.”